مقاله رامین داد خواه :
به تازگی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از احتمال تغییر نظام حکومتی ایران از ریاست جمهوری به پارلمانی سخن گفته‌اند. این نمایندگان گفته اند که گروهی از نمایندگان مجلس قصد دارند از رهبری تقاضا کنند در این زمینه دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کند. یکی از این نمایندگان ابراز داشت "اگر سیستم نخست‌وزیری و پارلمانی احیاء شود به نفع کشور است" نماینده دیگر گفت: "شرایط فعلی، پاسخگوی نیازها نیست." البته هیچ‌یک از این نمایندگان نه از "نیازها" سخنی راندند نه از اینکه این "نفع" چیست و چه کسانی از آن نفع می برند.
در مقابل این اظهارات عده ای دیگر از نمایندگان مجلس نیز عکس العمل نشان دادند. روز دوشنبه ۱۰ مهرماه سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این موضوع را رد کرده و گفته است که "هماهنگی لازم برای تغییر قانون اساسی در مجلس وجود ندارد." نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز به خبرنگار روزنامه شرق گفت "در حال حاضر خیلی ضرورتی برای طرح موضوع نمی‌بینم. ما الآن در بحث نظام سیاسی خودمان که مبتنی بر انتخاب مستقیم توسط مردم است، مشکل خاصی نداریم." او در جواب این پرسش که آیا فکر می‌کنید طرح این خبر از جانب خبرگزاری مجلس می‌تواند معنای خاصی داشته باشد؟ گفت: "تحلیل خاصی ندارد. نمی‌شود گفت این مسئله از جایی نشئت می‌گیرد. می‌دانم نکته پنهان سؤال شما چیست اما بعید می‌دانم." اما نماینده ای به نام محمود صادقی در توئیتی اعلان کرد که "این یک فضای سازی مشکوک است."
البته محمد دهقان، عضو وقت هیئت رئیسه مجلس با میان کشیدن پای خامنه ای بند را آب داد. این نماینده با صراحت اظهار داشت که دفتر رهبری "در یک سال گذشته یک تیم تخصصی از حقوقدانان را مأمور کرده تا ایرادات قانون اساسی را که باید مورد بازنگری قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند." البته این اظهاریه مورد تکذیب دفتر خامنه ای قرار گرفت.
در واقع این تقاضا در امتداد سخنرانی است که خامنه ای درشهریور ماه 1390 در جریان سفر به کرمانشاه ایراد کرد. آن زمان، یعنی در اواخر دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و اوج گرفتن اختلافات رهبر با احمدی نژاد، خامنه ای موضوع "ایجاد نظام پارلمانی" را به جای "نظام ریاستی" طرح کرد و گفت "اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد." این طرح خامنه ای با انتخاب روحانی مدت‌ها مسکوت ماند. تا اینکه سال گذشته درست در چنین روزهایی (7 مهر 1395) در روزنامه "وطن امروز" در مقاله ای نسبتا طولانی به نام "امکان‌سنجی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران" این بحث مجددا طرح شد. ظاهراً این مقاله به اشاره خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نگاشته شد. این مقاله ضمن پرداختن به تفاوتهای میان نظام پارلمانی و ریاستی نتیجه گرفت که "جهت نوسازی و افزایش کارآمدی ساختار سیاسی نیازمند تغییراتی در سیستم سیاسی هستیم، حذف مقام ریاست‌جمهوری در قانون اساسی و جایگزینی آن با نظام پارلمانی در این رابطه راهکار مناسبی به نظر می‌رسد البته منظور بازگشت به سیستم نخست‌وزیری قبل از سال 68 نیست."
این مقاله در خاتمه نتیجه گرفت که "الزامی وجود ندارد که ساختار پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران الزاماً مشابه ساختارهای مستقر باشد بلکه بنا بر ماهیت، اهداف و ساخت سیاسی مذهب تشیع می‌توان ساختار مناسب با آن و مبتنی بر اصل ولایت فقیه را تعریف کرد، به نحوی که ضعف‌های آن را نداشته باشد."
طرح مجدد موضوع "ایجاد نظام پارلمانی" موجب گمانه زنی های مختلف شده است. عده ای آن را بیان رقابت‌های جناحی مشخصاً گامی در جهت محدود کردن قدرت روحانی می دانند. عده ای آن را مقدمه ای برای اعمال اقتدار بیشتر نهاد ولایت فقیه بر قوه مجریه، مشخصاً کم رنگ کردن "اصل جمهوریت" در برابر "اصل ولایت" می خوانند. برخی دیگر نیز آن را با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و رهبر شدن خامنه ای مقایسه می کنند و این اقدام را در جهت حل و فصل جانشینی خامنه ای و جنگ قدرتی که پس از مرگ وی به راه خواهد افتاد قلمداد می کنند.
به نظر می رسد جناحی از اصول گرایان می خواهند با به حداقل رساندن تناقضاتی که امروزه در رابطه میان سه قوه مقننه، مجریه و قضایی موجود است، شکاف‌های حقوقی این نظام را به هم آورند و منافع جناحی خویش را پیش برند. آنها می خواهند با یا بدون خامنه ای ساختار نظام سیاسی را تا حد امکان بازسازی کنند و سیستم‌های نظارتی آن را (در چهارچوب اراده شورای نگهبان و رهبری و نظامی ـ امنیتی‌های همسو) ترمیم و تصحیح کنند.
اینکه این طرح تا چه اندازه در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گیرد قابل پیش بینی نیست. پیگیری و توانائی در انجام چنین امری بستگی خواهد داشت به مجموعه ای از شرایط از جمله توازن قوای میان جناح‌ها، تحولات منطقه ای، فشارهای قدرت‌های بین المللی مشخصاً دولت آمریکا که موجب جهت گیری های متضاد در میان جناح‌ها و باندهای مختلف حکومتی شده و می شود. مهم‌تر از همه وضعیت نابسامان اقتصادی - اجتماعی نیز بستری است که هر آن می تواند بی ثباتی های عظیمی را ببار آورد و موجب شکل گیری اعتراضات مردمی در سطح گسترده و به‌طور کلی غیرقابل‌کنترل شود و بسیاری از طرحها و نقشه های صاحبان قدرت را نقش بر آب کند.
حتی اگر واقعاً جناحی از حکومت خواهان تغییرات جدی در نظام حکومتی باشد باز نتایج و خروجی آن قابل پیش بینی نخواهد بود. اما می توان دریافت که این اقدام قرار است اساسا پاسخگو چه نیازی باشد و به منافع چه کسانی خدمت کند.
به خودی خود تفاوت ماهوی نه در نظام ریاستی نه در نظام پارلمانی موجود نیست. امروزه صاحبان قدرت در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون از این دو نظام سود می جویند و هر از چندگاهی برای قوی تر کردن سلطه خود تغییراتی در آن می دهند. اشکال حکومتی می توانند متفاوت باشند بدون اینکه پایه و اساس سلطه بر مردم تغییر کند. اما انجام همین امر در نظام جمهوری اسلامی آسان نیست. دلیل عمده آن است که حکومتی دینی برقرار است که عملا خود مانع استقلال سه قوه از یکدیگر می شود. این سه قوه حتی بر خلاف جمهوری های متعارف در جهان نه تنها ظاهرا نیز ازهم جدا نیستند، بلکه جملگی در برابر رهبر بی اختیار هستند و مدام با یک دیگر تداخل می کنند. از ابتدای به قدرت رسیدن خمینی، با ولایت بلامنازع وی جمهوریت در نظام جایی نداشت. بعدها نیز نهادهایی چون رهبری، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت نظام در رأس نظام قرار گرفتند و امروزه هر یک از اعضای آن مستقیم و غیرمستقیم سه قوه را تحت کنترل خوددارند. این کنترل با روابط تودرتو و پیچیده شکل مافیایی به خود گرفته و مدام توسط ایدئولوژی اسلامی – شیعی توجیه می شود. فقط کافی است به فهرست سران مملکت و مسئولیت های شان نگاهی انداخته شود تا دریافت که هر کس چند مقام کلیدی قانونی - اجرایی – قضایی (و حتی اقتصادی) را در دستان خود متمرکز کرده است.
این وضعیت حالت شتر گاو پلنگی به جمهوری اسلامی داده است. از یکسو رژیم، ادعای جمهوریت و احترام گذاشتن به رأی مردم دارد از سوی دیگر ادعای اسلامیت در شکل ولایت چوپان بر رمه. ولایت‌فقیهی که همه کاره است و منتخب نیست و به کسی (حتی در داخل نظام) پاسخگو نیست. این وضعیت سرمنشأ بسیاری از تناقضات نظام حقوقی حکومتی است. زمانی که این تناقضات با رقابت‌های جدی جناحی گره می خورد بدل به بحرانی می شود که نیاز به راه حل دارد. زمانی مجبور شدند در سال 68 علیه نظام پارلمانی اقامه دلیل کنند و امروز علیه نظام ریاستی سخنرانی کنند. زمانی مجبور شدند از محسنات تمرکز اختیارات حرف زنند امروز از بدی هایش سخن رانند. البته مشکلات واقعی است. هر قوه اگر تیغش ببرد بر مبنای منافع جناحی مقابل دو قوه دیگر می ایستد. روحانی مصوبات مجلس را عملی نمی کند، مجلس جلو استانداران سنگ می اندازد، قوه قضاییه مانع برنامه های اجرایی می شود بالاتر از همه شورای نگهبان می تواند هر قانونی که مجلس تصویب می کند را غیرشرعی اعلام کند و قس علیهذا.
اما چه علی - خواجه باشد چه خواجه - علی هدف روشن است: پر کردن شکاف‌های درونی از طریق تمرکز بیشتر قدرت در دست نهاد ولایت فقیه. نخستین بار که قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت. نتیجه اش افزایش قدرت رهبر و تبدیل "ولایت امر" به " ولایت مطلقه امر" و کم رنگ کردن تفکیک سه قوه از یکدیگر بود. پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به اختیارات شورای نگهبان افزوده شد.
برو به آدرس
نظرات