جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

اگرچه من همواره خود را يک «جمهوري خواه» دانسته ام اما اعتقاد دارم که «جمهوری» خواندن يک حکومت لزوماً نمی تواند «جمهوريت» آن را تضمين کند و اگر ملتی به درستی نداند که اصول «جمهوريت» چيست و در پی استقرار آنها بر نيايد هرگز نخواهد دانست که حکومت مسلط بر کشورش واقعاً «جمهوری» است يا نه... بر اين اساس در اين مقاله می کوشم تا درک خود را از مفهوم «جمهوريت» و «جمهوريت خواهی» و رابطهء آنها را با «جمهوری»، بعنوان شکلی از حکومت، بيان داشته و دليل سبقت و اولويت آن اولی بر اين دومی را توضيح دهم.

esmail@nooriala.com 

    اگرچه من همواره خود را يک «جمهوري خواه» دانسته ام، اما اعتقاد دارم که «جمهوری» خواندن يک حکومت لزوماً نمی تواند «جمهوريت» آن را تضمين کند و اگر ملتی به درستی نداند که اصول «جمهوريت» چيست و در پی استقرار آنها بر نيايد هرگز نخواهد دانست که حکومت مسلط بر کشورش واقعاً «جمهوری» است يا نه.

    در واقع، تجربهء شکلی از حکومت که در سال 1358 خود را «جمهوری اسلامی ايران» خواند، و سپس به نوشتن قانون اساسی چنين حکومتی پرداخت، و 37 سال است که بر بنياد آن «قانون» بر ملت و کشور ايران تسلط دارد بخوبی نشان داده است که اساساً دو مفهوم «جمهوري» و «اسلاميت» با يکديگر تنافری گوهرين دارند و هرگز نمی توان شکلی از حکومت را يافت که در آن، بصورتی بنيادين، «اسلاميت» رژيم «جمهوريت» آن را نفی نکند.

    بر اين اساس در اين مقاله می کوشم تا درک خود را از مفهوم «جمهوريت» و «جمهوريت خواهی» و رابطهء آنها را با «جمهوری»، بعنوان شکلی از حکومت، بيان داشته و دليل سبقت و اولويت آن اولی بر اين دومی را توضيح دهم.

حکومت ملت

    به اين نظر توجه کنيم: «تاريخ معاصر جهان تاريخ انتقال مالکيت جوامع روی زمين به کل اهالی اين جوامع است».

    در بادی امر، و بخصوص در دوران ما، شايد محتوای اين سخن امری بديهی انگاشته شود. يک جوان امروزی می تواند از ما بپرسد که «مگر قرار است مالکان جوامع روی زمين از کرات ديگر آمده باشند؟» يا «مگر می شود مالک يک جمع خود جمع نباشد؟»

    اما همه می دانيم که «بله، چنين نيز می شود». مگر برده داری جز اين بوده که کسانی «مالک» کسانی ديگر بودند؟ مگر نظام «ارباب و رعيتی» جز نوعی از همين رابطه بوده است؟ مگر مالک زمين و ابزار توليد و رعيت، نمی توانسته اين همه را يکجا به ديگران بفروشد يا از ديگران بخرد؟ تاريخ بشر، حتی تا اعماق زمان های اسطوره ای، تاريخ مالکيت آدميانی بر آدميانی ديگر بوده است.

    حتی می دانيم که «حکومت» هم بر اساس همين «مالکيت» معنا می گرفته و تعريف می شده. شاه و سلطان و امپراتور و فئودال و زمين دار بزرگ همگی «مالک» بوده اند و بقيهء مردم «مملوکِ» آنها. حتی آنجا که گفته می شد «در حقيقت مالک اصلی خداست»، همين خدا را هم برخی از آدميان بوده اند که بر روی زمين نمايندگی کرده و، بعنوان نمايندهء او، بر جان و مال و ناموس مردمان مالکيت داشتند.

    وقتی خدای مسلمانان به مؤمنان اش، در آیهء  59 از سورهء نساء کتاب اش، فرمان می داد که «از الله و رسول و صاحبان امری که در بين شما حضور دارند اطاعت کنيد»، معلوم بود که کسی خدا را نمی بيند و پيامبرش هم انسانی فانی است و بزودی می ميرد، و آنچه باقی می ماند همان «صاحبان امر»اند که، از طرف آن دو غايب از نظر، مالک مردمان شده و مردم به اطاعت از آنان مأمور گشته اند.

    اما، با اين همه، «تاريخ معاصر جهان تاريخ انتقال مالکيت جوامع روی زمين به کل اهالی اين جوامع است». انسانی که، سه چهار قرنی پيش، خدا را در آسمان ها باقی نهاد و رسولان اش را به چهار دیواری ذهن باورمندان اش سپرد و گفت که «مديريت جامعه بايد بر مدار خواست اهل جامعه تنظيم شود» طغيان گری بود که عليه تاريخی چند هزار ساله برخاسته بود. و از دل همين طغيان هم بود که نخست مفهوم «فرد» (individual) و سپس مفهوم «جمهور مردمان» (public)، به معنی مجموع اهل يک جامعه، بر مفاهيم آسمانی و مقدس گذشتگان پيشی گرفت و مالکيت جامعه را از آن کل اهل جامعه کرد.

    و آنگاه اين امر ناگزير لازم آمد که تعريف «حکومت» نيز، بر حسب اين مالکيت جديد، تغيير کند. بدينسان، هر کجا که انسان بر مالکيت خدا و رسول نامرئی و «صاحب امر» زنده و آشکار اش فائق آمد، و مالکيت جامعه را از آن خود ساخت، حکومت نيز  به همان «جمهور مردم» (public) تعلق يافته و «جمهوری» (republic) نام گرفت.

اصول جمهوريت

    اما مشخصات اين «جمهوری» را بايد نه در نام جمهوری که در مفهوم «جمهوريت» (republicanism) جستجو کرد؛ مفهومی که بر مبنای مفروضات زير جمع بندی می شود:

    - فرض اصلی جمهوريت آن است که مالکيت و حکومت هر جامعه نه از آن خدا و رسول و حاکم (صاحب امر)، که از آنِ کل اهالی همان جامعه است.

    - در عين حال، جريانی که منجر به انتقال مالکيت و حکومت به «جمهور مردم» شده، در سير تحولی خود، و از لحاظ سياسی، لفظ عام جامعه را به لفظ خاص «ملت» تغيير داده و سرزمينی را که هر ملتی در آن ساکن است، و بوسيلهء مرزهای مفروض سياسی از سرزمين های ديگر مجزا می شود، «کشور» خوانده است.

    - پس، جمهوريت، در صورت معاصر خود، به معنای آن است که مالکيت و حکومت هر ملت بر خودش و کشورش از آن خود آن ملت است. در واقع، مفهوم «حاکميت ملت» يا «حاکميت ملی» از همين تعريف بر می خيزد.

    - چنين ملتی، که مالک خود و سرزمين اش شده، برای ادارهء کشور و امور روزمرهء خود، نخست دست به ايجاد يک قرارداد اجتماعی مابين افراد خود می زند که «قانون اساسی» نام دارد.

    - اين «قانون اساسی» حکم شناسنامهء هر ملت را داشته و تنها در صورتی دارای ماهيت «جمهوريت» می شود که کشور و حاکميت کشور را از آن «ملت» بداند.

    [يعنی، يک قانونی اساسی که مالکيت جامعه  و کشور را از آن خدا يا رسول خدا، يا امامانِ جانشين رسول، و يا اشخاصی بداند طبعاً نمی تواند مادر حکومتی باشد که «جمهوری» خوانده می شود. چنين حکومتی، هر چقدر هم ظاهر خود را مدرن و امروزی کرده و در نام خود بر جمهوی بودن اش تأکيد کند، شکلی از اشکال سنتیِ دوران کهن و قرون وسطا محسوب شده و از گوهر «جمهوريت» خالی است].

    - در «جمهوريت» همهء مقاماتی که دارای قدرت تصميم گيری و دخالت در امور «جمهور مردم» باشند انتخاب شده بوسيله همان مردم و پاسخگوی به آنها، و برای کار خود واجد محدويت های زمانی بوده و در تواتری معين جای خود را به ديگران می دهند.

    - حتی اگر، به دليل شرايطی خاص، «جمهور مردم» تصميم بگيرند که شخصی را بعنوان نماد وحدت ملی شان تعيين کنند و احراز اين «سمت نمادين و تشريفاتی» را در او يا خاندان اش مستمر سازند، چون اين سمت ممکن است با مالکيت و حاکميتِ «جمهور مردم» در تضاد قرار گيرد، برای حفظ «جمهوريت حکومت» چنين شخص يا خاندانی نبايد به هيج روی دارای قدرت تصميم گيری و اجرائی باشد و همواره بايد نمادی غير مسئول شناخته شود.

    [نمونهء جالب اين وضعيت را می توان در نتايج «انقلاب مشروطيت ايران» عليه سلطنت سنتی کشور دانست. سرکردگان مشروطه، که برای سلب مالکيت و حاکميت از شاه قاجار، و برقراری مجلس شورا، و انتخابی کردن مديران جامعه قيام کرده بودند، به لحاظ وجود شرايطی خاص و غير عادی، چنين تشخيص دادند که سمت شاه را حفظ کنند. آنها، در سند اول قانون اساسی مشروطه (که هنوز متممی نداشت)، چنين ذکر کردند که سلطنت «از جانب ملت» به شاه اعطا می شود اما او ديگر مقام مسئول نيست و حق دخالت در امور کشور را ندارد. همين تمهيدات نشان از آن دارد که قرار بوده «شاه مشروطه» دارای سمتی نمادين (مثل پرچم و سرود و عکس روی ديوار) باشد و نتواند دخالتی در امر «جمهوريت» (به معنی مالکيت و حاکميت ملت بر کشور) داشته باشد].

    [همين وضعيت در اکثر کشورهای پادشاهی اروپا نيز قابل مشاهده است. هرچند که هنوز مقام غير مسئولی به نام شاه يا ملکه، با احراز سمتی نمادين و غير مسئول، در مجموع هيئت حاکمهء اين کشورها وجود دارد، نظام سياسی آنها واجد ماهيتی برگرفته از جمهوريت است. در اين نظام ها رئيس مملکت نه پادشاه که نخست وزير يا صدراعظم است. اين وضعيت را حتی می توان در کشوری همچون انگلستان نيز مشاهده کرد که اگرچه دارای قانون اساسی مدونی نيست و ملکه اش ظاهراً مالک الرقاب کشور محسوب می شود اما کشور عملاً از «نظم جمهوريتی» برخوردار است و نخست وزير منتخب جمهور مردم دارای قدرت و مسئوليتی همزمان برای ادارهء کشور محسوب می شود].

تخطی از اصول جمهوريت

    اگر بخواهيم موارد تخطی از اصول جمهوريت را بصورت آزمايشگاهی مطالعه کنيم شايد موردی بهتر از کشور خودمان نيابيم؛ چرا که بلافاصله پس از پيروزی انقلاب مشروطهء ضد سلطنت سنتی قاجار، و صدور سند «مشروط شدن حکومت به يک قانون اساسی» که با تشريفاتی کردن سمت پادشاهی، نظام حکومتی ايران را جمهوريتی می کرد، بلافاصله روند اقدام عليه «جمهوريت نظام حکومتی» از جانب «شاه و شيخ» آغاز شد.

    - محمدعليشاه قاجار مجلس شورای ملی را به توپ بست و قانون اساسی را تعطيل کرد

    - پس از شکست و فرار او، دينکاران فرقهء امامی (که خود را روحانيت می خواندند و می خوانند)، با افزودن «متمم» به قانون اساسی، از يک سو برای کشور «مذهب رسمی» قائل شدند و، از سوی ديگر، رسميت يافتن مصوبات مجلس شورای ملی را به مطابقت اين مصوبات با شريعت فرقهء اماميه و تشخيص اين مورد بوسيلهء «علماء!» مشروط ساختند.

    - سپس، با آغاز پادشاهی رضاشاه پهلوی (که قرار بود شاهی غير مسئول باشد) دو حرکت قابل توجه انجام شد: شاه جديد از يکسو اعتنائی به خواسته های دينکاران امامی نکرد (و از اين لحاظ، خوشبختانه، حکومتِ ناقص شده بدست متمم قانون اساسی را سکولاريزه کرد) و، از سوی ديگر، اگرچه ظواهر «جمهوريت نظام» را (که در انتخابات مجلس و تعيين نخست وزير از جانب آن ظهور می يافت) حفظ کرد اما، متأسفانه، با قبضه کردن قدرت تصميم گيری، مقام غير مسئول و تشريفاتی «پادشاه» را به نظام ديکتاتوری سلطنتی مبدل ساخت.

    - همين امر در دوران فرزندش، محمدرضاشاه پهلوی (با سکسکه هائی چند) ادامه يافت و در 1327 شمسی، با افزوده شدن «متمم» ديگری به قانون اساسی مشروطه، اختيارات پادشاه (سلطان) چنان گسترش يافت که ديگر نمی شد جائی برای خودنمائی جمهوريت در آن پيدا کرد. در متمم جديد، شاه نيمی از نمايندگان مجلس جديد التأسيس سنا را تعيين کرده و حق انحلال مجلس شورای ملی و (در غياب و تعطيلی مجلس) حق عزل و نصب نخست وزير را بخود اختصاص داد.

    - با انجام کودتای 28 مرداد 32 کل سيستم به وضعيت دوران پهلوی اول برگشت

    - و در سال 1341، با انجام آنچه «انقلاب شاه و مردم» ناميده شد، مشخصات تشريفاتی پادشاه در قانون اساسیِ مشروطه کلاً و رسماً تعطيل شد و شاه، با اعلام «مأموريت برای وطنم» تبديل به ديکتاتوری ظاهراً قانونی شد.

    - در واقع، پيدايش همين وضعيت بود که «انقلاب 57» مردم ايران را کليد آغاز زد. در ابتدا انتظار آن بود که با شعار «استقلال، آزادی، قانون اساسی» و تبديل سلطنت شاهِ قدر قدرت به شاه تشريفاتی و بی مسئوليت مشروطه، امکان بازگشت به جمهوريت نظام تأمين شود.

    - اما دينکاران امامی، برهبری آخوندی که «امام» اش ناميديم، از يکسو اعلام کردند که سلطنت و پادشاهی هر دو منقرض شده اند و کشور دارای «نظام جمهوری» شده و، از سوی ديگر، با مبنا قرار دادن شريعت فرقهء اماميه در نوشتن قانون اساسی جديد، کليت «جمهوريت» را از نظام  جديد ستاندند و شترمرغی به نام «جمهوری اسلامی» را آفريدند که نه می پريد (رئيس اش جای شاه ديکتاتور را با شدت و عمقی بيشتر پر می کرد) و نه بار می برد (جمهوريت را تعطيل می کرد).

    بدينسان، در تمام صد سال اخير، شاه و شيخ در پیِ برافکندن مبانی «جمهوريت» انقلاب مشروطه بوده و حسرت برقراری حاکميت و مالکيت را بر دل ملت باقی نهاده اند.

سکولار دموکراسی و سبقت و اولويت جمهوريت بر جمهوری

    تجربهء گستردهء کنونی ما، نشان می دهد که از يکسو می توان حکومتی را جمهوری خواند اما از جمهوريت دورش کرد (مثل جمهوری عراق عهد صدام حسين يا جمهوری اسلامی کنونی در ايران) و، از سوی ديگر، پادشاهی تشريفاتی داشت اما جمهوريت حکومت را مستحکم کرد (مثل پادشاهی در کشورهای اسکانديناوی يا حتی انگلستان).

    بر اين اساس، از نظر من، «جمهوريت حکومت» می تواند، در شرايطی معين، ربطی به اينکه «شکل حکومت» را چه بخوانيم نداشته باشد. بخصوص، تا زمانی که حکومت اسلامیِ مسلط بر ايران منحل نشده و مردم در یک همه پرسی آزاد برای برقراری حاکمیت ملی و تعیین نوع حکومت شرکت نکرده اند،  مهمترين وظيفهء اپوزيسيون انحلال طلب ما اصرار و ابرام دائم بر «جمهوريت» حکومت سکولار دموکرات آيندهء ايران است؛ چه شکل حکومت آينده جمهوری باشد و چه پادشاهی تشريفاتی و غير مسئول.

    در واقع، بر اساس همين درک از «جمهوريت» است که من، با وجود اينکه خود را جمهوري خواه می دانم، و عهد کرده ام که، اگر در زمان انحلال حکومت اسلامی مسلط بر ايران زنده باشم و در کشورمان آزادی بيان وجود داشته باشد، برای برقراری «جمهوری ايران» تبليغ کنم اما، در درون جنبش سکولار دموکراسی ايران، خود را نه يک «جمهوری خواه» که يک کوشندهء «جمهوريت خواه» می خوانم و در راستای آموزش و تبليغ و تحقق اصول جمهوريت در حکومت آيندهء ايران تلاش می کنم و اگر با فردی پادشاهی خواه روبرو شوم که به ضرورت «جمهوريت نظام» اعتقاد داشته باشد مشکلی در همکاری با او برای اقدام در راستای منحل کردن حکومت اسلامی و لغو قانون اساسیِ ضد جمهوريت آن نمی بينم. يعنی معتقدم که اين «جمهوريت نظام» است که سکولار دموکرات بودن آن را ممکن می سازد، و حاکميت را به ملت بر می گرداند، و همهء مديران واجد حق دخالت در امور ادارهء کشور را انتخابی می داند، و برای خدمت شان مدت قائل شده و عزل آنها بوسيلهء ملت را ممکن می کند.

شش پرسش تعيين کننده

    نيز، بر اساس آنچه گفته آمد، اعتقاد دارم که برای تشخيص حضور «جمهوريت» در «حکومت» نشانی های بسيار ساده ای وجود دارد که می توان آنها را بصورت پرسش های ششگانهء زير جمع بندی کرد:

    1 - آيا قانون اساسی کشور مورد نظر ما قانونی انسان مدار، سکولار و دموکرات است؟

    2 - آيا در آن ذکری از مذهب و ايدئولوژی رسمی، و ابتنای بر شرايع و مانيفست های مذاهب و ايدئولوژی ها، وجود ندارد؟

    3 - آيا اين «قانون» آزادی احزاب و مطبوعات و برقراری آزادی بيان و تبليغ را، بی هيچ شرطی، برسميت شناخته و تعطيل مقوله ای به نام «زندانی سياسی» را اعلام می دارد؟

    4 - آيا اين قانون شالودهء خود را اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر و الحاقات آن دانسته و از اصول مربوط به انجام انتخابات منصفانه و آزاد، که نهاد بين المجالس سازمان ملل اعلام داشته، تبعيت می کند؟

    5 - آيا کليهء مديرانی که در هر سه قوای کشور ادارهء امور را بر عهده دارند، بدون هيچ حد و حصری، برگزيدهء مردم در انتخابات منصفانه و آزاد هستند؟

    6 - آيا قوای نظامی و انتظامی کشور زير نظر و مديريت رئيس قوهء مجريه قرار دارند؟

    به نظر من، اگر حتی جواب يکی از اين پرسش ها منفی باشد ما با حکومتی روبرو نيستيم که از «جمهوريت» برخوردار باشد. اما اگر جواب ها همه مثبت بود ديگر فرقی نمی کند که ملت ايران، در همه پرسی مربوط به تعيين شکل حکومت، جمهوری را برگزيند يا پادشاهی تشريفاتی را.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

NewSecularism@gmail.com

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm

صفحهء نوری علا در فيس بووک:

https://www.facebook.com/esmail.nooriala.5