سخن از فقدان «شهروند درجه دو» در این کشور به چه معنا است؟ آیا آقای روحانی واقعاً معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی «تفاوت بین مذاهب، اقوام و جنسیت» را نفی کرده است، و در این نظام فرقی از نظر حقوقی بین آخوند و غیر آخوند و شیعه و سنی و زن و مرد و مسلمان و نامسلمان و فارس و کرد و عرب و بهایی و یهودی و خداباور و بی‌دین و... وجود ندارد و همه می‌توانند وزیر و وکیل و قاضی و رییس جمهور و ولی فقیه و استاندار و فرماندار و سپاهی شوند و در کمال امنیت و مدارا در کنار هم زندگی کنند؟ و آیا اصولا مردم این کشور فقط به شهروندان درجه یک و دو تقسیم شده‌اند؟ پاسخ البته چندان مشکل نیست و با یک مراجعه ساده به قانون اساسی این «نظام مقدس» می‌توان آن را به راحتی به دست آورد.
آقای روحانی رییس جمهور اسلامی در سخنرانی‌های خود در هفته گذشته خطاب به دو گروه اجتماعی که از شدید‌ترین تبعیضات سرکوب‌گرانه قانونی و فراقانونی رنج می‌برند، سخنان نسبتا تازه‌ای در باره حقوق پایمال شده اکثریت مردم ایران ابراز داشته است. ایشان در سفر هفته پیش خود به بلوچستان گفت: «در این کشور شهروند درجه دو نداریم و طبق قانون اساسی تفاوتی بین مذاهب، اقوام و جنسیت قائل نیستیم». سپس روز یکشنبه این هفته نامبرده در سخنانی در «همایش ملی زنان» با تأکید بر این که «حضور زنان در صحنه‌های اجتماعی فرصت است و نه تهدید» اظهار داشت که «امروز زنان کشور در تمام صحنه‌ها ... مانند مردان فعالیت می‌کنند و باید دارای فرصت، مصونیت و حقوق اجتماعی برابر باشند». اظهارات اخیر به خصوص از این نظر از اهمیت خاصی برخوردار است که در تقابل آشکار با سخنان سخیف و متفرعنانه علی خامنه‌ای بیان شده که چند ساعت پیشتر در جمعی از زنان گفته بود «اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست» و «خداوند آنها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای از زندگی آفریده است».
این که آقای روحانی بگوید شخصا تفاوتی بین مذاهب، اقوام و جنسیت قائل نیست، و یا بر ضرورت «فرصت، مصونیت و حقوق اجتماعی برابر» برای زنان و مردان تأکید کند به نوبه خود بسیار مغتنم است - و می‌بایست از آن استقبال کرد. ولی وقتی این اظهارات با ادعاهای بی‌پایه‌ای از این قبیل همراه می‌شود که «در این کشور شهروند درجه دو نداریم» و یا قانون اساسی «تفاوتی بین مذاهب، اقوام و جنسیت» نگذاشته است، با موقعیت دیگری روبرو می‌شویم. نمی‌توان تصور کرد که رییس جمهور این نظام که در رشته حقوق تحصیل کرده و خود یکی از کارگزاران و اثرگذاران شاخص این نظام در طول حیات آن بوده است از قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار اجتماعی هرمی آن تا این حد بی‌اطلاع بوده باشد. از این رو باید این اظهارات را نوعی تجاهل العارف تلقی کرد که با هدف‌های تبلیغاتی و یا به منظور نقض سخنان علی خامنه‌ای ایراد شده است.
سخنان علی خامنه‌ای نه فقط تراوشات یک مغز بیمار و منجمد شده در سده‌های میانه را به نمایش می‌گذاشت، و بلکه گفتمان روحانیت حاکم در برخورد با مسایل مربوط به زنان را نیز به خوبی نشان می‌داد. اینان وقتی از جامعه، ملت، امت و مانند آنها سخن می‌گویند، منظورشان عموما (و به سیاق متون مذهبی) مردان جامعه، ملت، امت و ... است، و زن نه به عنوان عضوی از این واحدهای اجتماعی و بلکه دنباله و زایده آن شناخته می‌شود. این مردان جامعه هستند که در عرصه عمومی عمل می‌کنند و در شکل قانون‌گذار، قاضی یا مجری برای زنان تعیین تکلیف می‌کنند، عرصه خصوصی خانه را جایگاه آنان می‌دانند و حد و حصر حضور آنان در عرصه عمومی را تعیین می‌کنند. از این رو است که آقای خامنه‌ای در حضور جمعی عظیم از زنان، نه با آنان و بلکه در باره آنان سخن می‌گوید و از «زن» و «زنان» به صورت سوم شخص یاد می‌کند - گویی که سدها پیکره سیاه پوشیده که افتخار حضور او را یافته‌اند اشباحی بیش نبوده‌اند.
برخورد «نامحرمی» و «دگربودگی» و آمریت نسبت به زنان، در واقع جزیی از گفتمان غالب خودی و ناخودی جمهوری اسلامی در برخورد با گروه‌های مختلف اجتماعی است که در این نظام کم‌تر صاحب حق‌اند و بیشتر مورد تکلیف. یک اقلیت بسیار کوچک که خود را والی و ولی و قیم دیگران می‌داند به خود حق داده است که محدوده مجاز پندار و گفتار و کردار دیگران را تعیین کند؛ برای آنان قانون بنویسد و قاضی و محتسب از قماش خود بگمارد و حتی تعیین کند که این دیگران چه کسانی را می‌توانند به نمایندگی خود برگزینند تا به نام آنان بر آنان حکومت کنند و حکم برانند و امریه دهند. و سپس کسانی را که از مصوبات و دستورات آنان تخطی کنند محارب با خدا و مفسد فی‌الارض بنامند و آنان را به صلابه بکشند، و برای عبرت دیگران بساط قتل و آدم‌کشی در شوارع و میدان‌ها به راه بیندازند. زنان بخش عمده این اکثریت عظیم جامعه را تشکیل می‌دهند که در تدوین سیاست‌های حکومتی و تصویب قوانین ظالمانه آن سهمی ندارند، ولی مجبورند به این قوانین تن دهند و تابع آنها باشند - و حجاب اجباری آنان نمادی است که همه روزه این رابطه و سلطه ستمگرانه را در هر کوی و برزن به رخ این اکثریت مغلوب می‌کشد و به وجدان آگاه و ناآگاه آنان تلقین می‌کند.
حال باید دید سخن از فقدان «شهروند درجه دو» در این کشور به چه معنا است، و چگونه می‌توان در متن این جامعه زیست و اختلافات شدید شهروندی را در آن ندید. آیا آقای روحانی واقعاً معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی «تفاوت بین مذاهب، اقوام و جنسیت» را نفی کرده است، و در این نظام فرقی از نظر حقوقی بین آخوند و غیر آخوند و شیعه و سنی و زن و مرد و مسلمان و نامسلمان و فارس و کرد و عرب و بهایی و یهودی و خداباور و بی‌دین و... وجود ندارد و همه می‌توانند وزیر و وکیل و قاضی و رییس جمهور و ولی فقیه و استاندار و فرماندار و سپاهی شوند و در کمال امنیت و مدارا در کنار هم زندگی کنند؟ و آیا اصولا مردم این کشور فقط به شهروندان درجه یک و دو تقسیم شده‌اند؟ پاسخ البته چندان مشکل نیست و با یک مراجعه ساده به قانون اساسی (و قوانین موضوعه) این «نظام مقدس» می‌توان آن را به راحتی به دست آورد.
درجه بندی شهروندان معمولا بر دو یا سه اساس انجام می‌گیرد. اولین و مهم‌ترین ضابطه درجه بندی شهروندان، تفاوت حقوقی آنان در قانون است. اگر قانون حقوق نامساوی برای دو گروه اجتماعی قایل باشد، طبیعتاً گروهی که از حقوق کمتری برخوردار شوند شهروندانی از درجه پایین‌تر خواهند بود، ولی این تنها ضابطه نیست. یکی دیگر از ابزارهای درجه‌بندی شهروندان، جرم شناختن خصوصیات هویتی یا رفتارهای متعلق به حریم خصوصی شهروندان است. یعنی شهروندان به دلیل هویتی (دگرباشی) و یا رفتاری (که متضمن اضرار به دیگری نباشد) مجرم شناخته شده و به این دلیل مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند و از برخی از حقوق یا آزادی‌های خود رسما یا عملا محروم می‌شوند. و بالاخره، حکومت ممکن است به دلایل سیاسی یا امنیتی گروه‌هایی از جامعه را به صورت منظم (سیستماتیک) و فراقانونی از برخی از حقوق خود محروم کند و با اتخاذ سیاستی آمرانه و اعمال سرکوب، حقوق شهروندی آنان را زیر پا بگذارد - سیاستی که معمولا در مورد اقوام و ساکنان مناطق پیرامونی کشور به کار گرفته می‌شود.
اکنون ببینیم عوامل فوق چه تأثیری در دسته‌بندی شهروندان ایرانی دارد و جایگاه هر ایرانی به لحاظ درجه شهروندی او کجا است. ابتدا به درجه‌بندی شهروندان به اساس تعلق آنان به گروه‌های مختلف اجتماعی که تفاوت حقوقی آنان در قانون اساسی و یا قوانین موضوعه مشخص شده می‌پردازیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پنج تمایز حقوقی برای شهروندان به چشم می‌خورد که عبارتند از:
۱. روحانی و غیر روحانی (اصول ۵، ۱۰۷ تا ۱۱۲، ۱۶۲ و ...)
۲. شیعه و سنی (ترکیب دو اصل ۱۲ و ۱۱۵)
۳. مرد و زن (سکوت اصل ۱۹ در مورد تفاوت جنسیت، همراه با خیل عظیم قوانین موضوعه در باره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد، از آزادی پوشش گرفته تا نابرابری‌ها در ازدواج و دیه و ارث و شهادت و غیر آنها)
۴. مسلمان و نامسلمان (سکوت اصل ۱۹ در مورد تفاوت مذهبی، اصول یاد شده در موارد ۱ و ۲ بالا به اضافه اصول ۴ و ۱۰ و قوانین موضوعه در باره ازدواج و دیه و ارث و مانند این‌ها)
۵. اهل کتاب و غیر اهل کتاب (اصل ۱۳ و قوانین و سیاست‌های خشن در مورد بهاییان)
از موارد مربوط به درجه‌بندی شهروندان بر اساس جرم‌شناسی هویت یا رفتار خصوصی آنان و یا سرکوب و برخورد امنیتی حکومت با آنان نیز، می‌توان دست کم از چهار ملاک ممیزه نام برد:
۶. فارس زبان و غیر فارس زبان (تعلق قومی)
۷. دین‌باور و بی‌دین
۸. ناهم‌جنس‌گرا و هم‌جنس‌گرا
۹. عامل به قوانین شرعی مربوط به حریم خصوصی و ناعامل به آن
مورد اول (شماره ۶) به سیاست‌های سازمان یافته و مستمر حکومتی در مورد اقوام و شهروندان غیر فارس‌زبان مربوط می‌شود که عملا آنان را برای سالیانی دراز از حقوق و امکانات معادل شهروندان فارسی‌زبان محروم کرده است. سه مورد دیگر، از جرم‌شناسی عقاید، خصوصیات هویتی (دگرباشی) یا رفتاری مربوط به حریم خصوصی افراد ناشی می‌شود. بسیاری از قوانین موضوعه، شهروندانی را که دارای خصوصیات عقیدتی، هویتی یا رفتاری دگرگونه باشند به درجات مختلف از یک سلسله حقوق و آزادی‌ها محروم می‌کنند. مثلا در مورد تفاوت آخر، در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی، رابطه عشقی خارج از ازدواج جرمی بزرگ تلقی شده و مرتکبان آن ممکن است به مرگ محکوم شوند. حال اگر شهروندانی به عنوان اعتراض به خصوصیت وهن‌آمیز ازدواج شرعی که ماهیتا نوعی داد و ستد مالی است (واگذاری استقلال و جنسیت از سوی زن به مرد در برابر مهریه و نفقه) بخواهند به عنوان دو انسان برابر زندگی مشترکی تشکیل دهند، قانون آنان را تا حد مرگ مجازات می‌کند و برای فرزندان آنان نیز حقوق برابر با سایر کودکان قایل نمی‌شود. یعنی انسان‌هایی که در قالب ازدواج شرعی زندگی می‌کنند با آنان که ازدواجشان شرعی نیست از حقوق انسانی و قانونی برابر برخوردار نیستند و شهروندان برابر درجه به حساب نمی‌آیند.
مثال بالا هم‌چنین نشان می‌دهد که ضابطه نهم از ضابطه هفتم (دین‌باور و بی‌دین) مستقل است. به این معنا که ممکن است یک بی‌دین در عین حال قوانین شرع مربوط به حریم خصوصی را نقض نکند (مثلا لب به مشروبات الکلی نزند) و یک دین‌باور این قوانین را زیر پا بگذارد (مثلا مشروب بخورد) و به این دلیل مجازات شود. اولی بر اساس ضابطه هفتم یک درجه شهروندی خود را از دست می‌دهد و دومی بر مبنای ضابطه نهم. تحمیل قوانین و مقررات شرعی بر شهروندان، صرف نظر از این که شهروند خود به آن آیین و شرع اعتقاد داشته باشد یا خیر، یکی از بارزترین موارد تبعیض علیه کسانی است که به این قوانین و مقررات تحمیلی تن ندهند. شهروندی که بدون اضرار به غیر (و یا حتی به خود) مشروبات الکلی مصرف کند و به خاطر آن شلاق بخورد، و اگر چهار بار این کار را تکرار کند محکوم به اعدام شود، هیچگاه نمی‌تواند در جایگاه یک شهروند برابر با حاکمانی که او را به شلاق و اعدام محکوم می‌کنند قرار گیرد.
هر یک از تفاوت‌های نه‌گانه بالا، به صورت یک خط فاصل، شهروندان ایران را درجه بندی می‌کند و حقوق نابرابر به آنان می‌دهد. یک شهروند اگر همه خصوصیات طرف راست این تفاوت‌ها را داشته باشد به معنای آن است که بر اساس هیچ ضابطه‌ای حقوق او محدود نشده است و شهروند درجه یک به حساب می‌آید. این تعریف فقط در مورد مرد روحانی شیعه (مورد تأیید حکومت) صدق می‌کند که از حقوق انحصاری عضویت مجلس خبرگان، و احراز مقاماتی چون ریاست قوه قضاییه و ولایت فقیه برخوردار است. علاوه بر این، این شهروند به صورت نانوشته، عملا و بدون قید و شرط قانونی تقریبا از هر حق قابل تصوری (حتی حق آدم‌کشی، یعنی فتوا یا فرمان قتل از سوی مجتهدان) برخوردار است و هیچ تکلیفی در برابر جامعه یا دولت (حتی پرداخت مالیات) ندارد. به این ترتیب، می‌توان مرد روحانی شیعه را شهروند درجه یک جمهوری اسلامی نامید. از این جا به بعد، ما با شهروندهای درجه دو و نازل‌تر روبرو هستیم که بر اساس قانون حقوق کمتری از شهروندان درجه پیش از خود دارند، و در نهایت به شهروندانی می‌رسیم که تنها افرادی مکلفند و کمترین حقوقی برای آنان تعیین و تضمین نشده است.
در واقع، می‌توان دید که جمهوری اسلامی یک جامعه آپارتاید چند لایه‌ای با ساختاری هرمی ایجاد کرده است. در تارک این هرم، اقلیت بسیار کوچکی مرکب از ولی فقیه و مرد روحانی شیعه (مورد تأیید حکومت) نشسته که از هر حق قابل تصوری (حتی حق قتل) برخوردار است و کوچک‌ترین تکلیفی در برابر جامعه و حکومت (حتی پرداخت مالیات) ندارد. لایه‌های بعدی این هرم (که اکثریت نزدیک به تمامی شهروندان را در بر می‌گیرد) بر اساس معیارهایی که ۹ مورد آنها در بالا نام برده شد شکل گرفته و درجه‌بندی شده‌اند، و هر فردی بسته به این که در کدام لایه قرار بگیرد، شهروندی از همان درجه می‌تواند به حساب آید. و در قاعده این هرم کسانی قرار می‌گیرند که در طرف چپ معیارهای تبعیض‌آمیز فوق قرار بگیرند - شهروندانی که هیچ حق تضمین شده‌ای و حتی حق حیات ندارند و بر اساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ممکن است بدون ارتکاب هیچ جرمی به مرگ محکوم شوند.
تقسیم‌بندی‌های ۹ گانه بالا البته همه معیارهایی را که جمهوری اسلامی برای اعمال تبعیضات حقوقی قانونی یا فراقانونی به کار گرفته در بر نمی‌گیرد. مثلا می‌توان از دراویش یا پیروان نحله‌های مختلف شیعی یا اسلامی و یا مذاهب و آیین‌های گوناگون دیگر نام برد که در جمهوری اسلامی از حق تجمع و عمل به آیین‌های خود محروم شده‌اند و یا صرفا به دلایل عقیدتی مورد تعقیب و سرکوب جمعی قرار گرفته‌اند. این تفاوت‌ها نیز باعث سلب حقوق شهروندان زیادی می‌شود و لایه‌های دیگری به هرم فوق میافزاید، ولی در ساختار کلی آن و جایگاه شهروندان درجه یک در تارک هرم و شهروندانی که در قاعده آن قرار گرفته‌اند تغییری ایجاد نمی‌کند. هم‌چنین، هر تبعیضی گرچه یک شهروند را به درجه نازل‌تری سوق می‌هد، ولی شدت این تبعیضات با هم برابر نیستند. مثلا، زن شیعه و مرد سنی غیر روحانی (با فرض این که خصوصیات دیگر آنان از نظر معیارهای فوق برابر باشد) هر یک به دو دلیل تحت تبعیض قرار گرفته‌اند (زن شیعه بر اساس معیارهای ۱ و ۳، و مرد سنی بر اساس معیارهای ۱ و ۲) ولی اینان در عین حال حقوقی نابرابر دارند و در ساختار هرمی فوق در یک ردیف قرار نمی‌گیرند.
در متن این جامعه آپارتاید هرمی چند لایه، با تفاوت حقوقی از صفر تا بی‌نهایت شهروندان، است که آقای روحانی از این که زنان «باید دارای فرصت، مصونیت و حقوق اجتماعی برابر باشند» سخن می‌گوید و وجود شهروندان درجه ۲ را منکر می‌شود. سخنان او (به خصوص در مورد زنان) ظاهرا در تقابل با اظهارات واپسگرایانه علی خامنه‌ای ایراد شده و یا گفته می‌شود که بیانگر آرزوهای شخصی او است - و این هر دو به نوبه خود البته ارزنده است. ولی به جز این، آقای روحانی که خود در ایجاد، تقویت و حفظ این ساختار هرمی شرکت داشته و اکنون نیز از جایگاه یک شهروند درجه یک سخن می‌گوید، و علاوه بر آن تصویر نادرستی از قانون اساسی ارائه می‌دهد، به سختی می‌تواند انتظار داشته باشد که ادعاهای او پذیرفته شود. ساختار متصلب آپارتاید هرمی جامعه ایران تحت جمهوری اسلامی تنها با شکستن آن قابل اصلاح و تغییر است. به جز این، شعارهای تبلیغاتی و آرزوهای شخصی و حتی واگذاری چند سمت فرمانداری و شهرداری یا معاونت این مقام و آن مقام به چند زن (یا مرد سنی) و مانند این‌ها گرچه ممکن است نوعی دهن کجی به ولی فقیه مسلمین جهان (که خواهان بازگشت زن به خانه و آشپزخانه و بچه‌داری شده است) بشمار آید، ولی نمی‌تواند کمترین اثری در نفی و محو « شهروند درجه دو» که آقای روحانی مدعی آن شده (یا شهروندان درجات بعدی) داشته باشد.
www.facebook.com/HosseinBagherZadeh
نظرات